تبحث الحكومة - مع مكاتب استشارية ومحاسبين - آلية احتساب فروق زيادة تكلفة المشاريع التى تنفذها شركات المقاولات لصالح الحكومة، بعد تحرير سعر الصرف.
جاء ذلك وفقًا للدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، مؤكدًا أن من بين الشركات التى تعمل مع الوزارة واللجنة الحكومية المشكلة لتحديد قيمة فروق التعاقدات بعد التعويم، "إرنست آند يونج".
وأكد "كوجك" اليوم الإثنين، أن سداد فروق الأسعار سيعمل على إنعاش السوق سواء للقطاع الخاص أو الحكومي، ومن المقرر أن يصدر قانون من مجلس النواب حتى تتمكن الحكومة من صرف تلك التعويضات.