عقدت لجنة الخطة والموزانة برئاسة الدكتور حسين عيسى، اجتماعا مشتركا مع لجنة الشباب والرياضة برئاسة فرج عامر، ولجنة التضامن الإجتماعي برئاسة عبد الهادى القصبي، وذلك لمناقشة قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، وعشر أعضاء من المجلس، بشأن إنشاء صندوق لحماية الشباب من أثار الفقر والبطالة.
من جانبه، أكد عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، أن الدستور الذي جاء بعد ثورة 30 يونيو ركز علي العدالة الاجتماعية والحق في الحياة الكريمة، إلا أن الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تتعرض لها مصر حالت دون تنفيذ هذه المباديء.
وأشار النائب إلى أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الشباب، أدي بهم إلى الضياع وغياب الانتماء الوطني، مما تسبب في حالة عدم الاستقرار.
وأوضح أن مشروع القانون يتألف من 8 مواد فقط، تقضي المادة الأولي بإنشاء صندوق بديوان وزارة المالية يتبع مجلس الوزراء ويكون تحت السيطرة الرقابية له، ويكون له أفرع في مديريات وزارة المالية بالمحافظات.
وأكد النائب، أن الصندوق يختص بصرف الإعانة للشباب المتعطل عن العمل بمبلغ لا يتجاوز 1200 جنيه، وتصرف وفقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية للقانون.
فيما رفض الدكتور كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقترح النائب عبد المنعم العليمي، بإنشاء صندوق حماية الشباب من آثار الفقر والبطالة.
وأكد خلال اجتماع اللجنة أن هذا الصندوق بمثابة نوع من الدعم، خاصة وأن مصر عانت خلال الفترة الماضية من الآثار السلبية للدعم، وهذا الصندوق لا يتماشي مع توجه الدولة في إلغاء الدعم.
فيما طالب النائب بدير عبد العزيز، بالبحث عن حلول لمشكلة البطالة، مشيرا إلى أن هناك برنامج بوزارة القوي العاملة لتوفير فرص عمل، ولا يجد الشباب لكي يشغل هذه الفرص.
وقال: نحن بحاجة لحث الشباب علي العمل، مشيرا إلي أن برنامج "تكافل وكرامة" له دور في رفع المعاناة عن محدودي الدخل.